يتوجه نحو 50 مليون ناخب إثيوبي اليوم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الجولة السابعة من الانتخابات العامة في تاريخ البلاد الحديث، لاختيار أعضاء البرلمان الفيدرالي من بين متنافسين على 547 مقعداً، فيما يحتاج أي حزب إلى 274 مقعداً لتشكيل الحكومة المقبلة.
وتشير التوقعات إلى أن حزب الازدهار الحاكم سيحقق الأغلبية البرلمانية، الأمر الذي يرجح بقاء رئيس الوزراء آبي أحمد في منصبه لولاية جديدة، في انتخابات تُعد اختباراً مهماً لمسار الاستقرار السياسي في البلاد بعد سنوات من النزاعات الداخلية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية التصويت لن تشمل بعض المناطق، لا سيما أجزاء من إقليم تيغراي ومناطق في إقليم أمهرة، بسبب الأوضاع الأمنية والتحديات اللوجستية في ظل استمرار تداعيات الحرب والتوترات الأمنية المتواصلة في الإقليميين.
ويشارك في مراقبة الانتخابات ممثلون عن الاتحاد الإفريقي ووفود من روسيا وتركيا ودول أخرى، بينما امتنعت بعض المنظمات الدولية عن إرسال مراقبين بسبب مخاوف تتعلق بالظروف السياسية والأمنية المحيطة بالعملية الانتخابية.
من جهتها، انتقدت أحزاب معارضة سير العملية الانتخابية، متهمة الحكومة بإقصاء بعض الأحزاب من السباق الانتخابي، وهو ما اعتبرته مؤشراً على تضييق المنافسة السياسية وتركيز السلطة بيد الحزب الحاكم، وفي المقابل، تؤكد السلطات أن الانتخابات تُجرى وفق الأطر القانونية وتمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار والمؤسسات الديمقراطية.
وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة نظراً لمكانة إثيوبيا باعتبارها واحدة من أكبر دول إفريقيا سكاناً، ولارتباط نتائجها بملفات داخلية وإقليمية بارزة، من بينها تنفيذ اتفاقات السلام، واحتواء التوترات الأمنية، وتعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
