الاتحاد الأروبي يجدد دعوته للتوافق السياسي في الصومال

مقديشو / الصومال الإخبارية

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى استئناف الحوار السياسي بين الأطراف الصومالية بشكل عاجل، في محاولة لاحتواء الخلافات المتصاعدة حول مسار الانتخابات المقبلة وآليات تنظيمها.

وجاءت هذه الدعوة على لسان سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الصومال، فرانشيسكا دي ماورو، التي أكدت أن الاتحاد يحافظ على قنوات تواصل مع مختلف القوى السياسية الفاعلة، ويرى أن الحوار يظل الوسيلة الأكثر فاعلية لمعالجة التباينات القائمة بشأن مستقبل العملية الانتخابية.

وأوضحت دي ماورو أن الاتحاد الأوروبي لا ينحاز إلى أي طرف في النزاع السياسي الدائر، بل يركز على تشجيع جميع الفاعلين على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضافت أن المجتمع الدولي يفضل تسوية الخلافات المتعلقة بالانتخابات عبر التوافق السياسي، بدلاً من تعميق الانقسامات التي قد تؤثر على الاستقرار المؤسسي والأمني في البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في سياق أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر، ترتبط بالخلاف حول شكل النظام الانتخابي الذي ستعتمده الصومال في الاستحقاقات المقبلة، فبينما تدفع الحكومة الفيدرالية نحو تطبيق ترتيبات انتخابية جديدة، تطرح قوى معارضة وبعض الإدارات الإقليمية ملاحظات واعتراضات تتعلق بالجوانب القانونية والفنية وآليات تنفيذ تلك الترتيبات، فضلاً عن الضمانات المطلوبة لتحقيق توافق وطني واسع.

وأشارت السفيرة الأوروبية إلى أن جهوداً ومحاولات حوارية كانت قد جرت خلال الفترات السابقة بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة وعدد من الولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي، إلا أنها لم تصل إلى تسوية نهائية للخلافات القائمة، ودعت إلى مشاركة جميع الأطراف المعنية في أي جولة جديدة من المباحثات لضمان الوصول إلى نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.

ويكتسب الموقف الأوروبي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي للصومال في مجالات دعم المؤسسات والحكم والتنمية والأمن. كما أن الدعوة الحالية تتزامن مع مخاوف متزايدة من أن يؤدي استمرار الخلاف حول الانتخابات إلى إبطاء مسار الإصلاحات السياسية والدستورية التي تشكل محوراً أساسياً في جهود بناء الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن نجاح أي عملية انتخابية مقبلة سيظل مرتبطاً بقدرة الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية والقوى السياسية المختلفة على التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن قواعد اللعبة السياسية، بما يضمن إجراء انتخابات تحظى بالقبول والشرعية وتجنب البلاد مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي.