مقديشو / الصومال
أعلنت المحكمة الصومالية العليا اليوم المصادقة الرسمية على نتائج انتخابات المجالس المحلية ومجلس ممثلي ولاية جنوب الغرب، بعد مراجعة الملفات والتقارير التي رفعتها إليها اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن سير العملية الانتخابية ونتائجها النهائية.
وأكدت المحكمة أن الانتخابات جرت وفق القوانين والإجراءات المنظمة لانتخابات الولايات الإقليمية في الصومال، مشيرة إلى أن عمليات الاقتراع وإعلان النتائج تمت بصورة تتوافق مع الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة مفصلية في استكمال المسار القانوني للانتخابات التي شهدتها مناطق ولاية جنوب الغرب، إذ يمنح المؤسسات المنتخبة شرعية قانونية كاملة ويفتح الباب أمام استكمال ترتيبات الحكم المحلي والإقليمي في الولاية.
وبحسب المعلومات التي قُدمت للمحكمة، فقد تضمنت التقارير تفاصيل تتعلق بآليات إدارة الانتخابات، ومراكز الاقتراع، وأعداد المشاركين، إضافة إلى النتائج النهائية التي أُعلنت عقب انتهاء عمليات التصويت.
ويأتي هذا التطور في سياق أوسع من الجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية لتعزيز النظام الديمقراطي وتوسيع نطاق الانتخابات المحلية المباشرة، بعد سنوات طويلة من الاعتماد على أنظمة المحاصصة والانتخابات غير المباشرة. كما تعكس هذه الخطوة توجهاً متزايداً نحو ترسيخ دور المؤسسات القضائية في حسم النزاعات الانتخابية ومنح الشرعية القانونية للعمليات السياسية.
ويرى مراقبون أن قرار المحكمة العليا من شأنه أن يعزز الاستقرار السياسي في ولاية جنوب الغرب، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد، ومحاولات السلطات الفيدرالية الدفع نحو بناء مؤسسات حكم أكثر استقراراً وفاعلية. كما أن تثبيت النتائج قضائياً يقلل من احتمالات الطعون أو الجدل السياسي حول شرعية الانتخابات، وهو ما قد يساعد على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتعاون بين الإدارة الإقليمية والحكومة المركزية.
وتمثل المصادقة القضائية نهاية رسمية للمهمة التي أوكلت إلى لجنة الانتخابات والحدود الوطنية فيما يخص انتخابات جنوب الغرب.
وتشهد الصومال خلال السنوات الأخيرة نقاشات متواصلة حول مستقبل النظام الانتخابي، وسط مساعٍ للانتقال التدريجي إلى نموذج يقوم على المشاركة الشعبية المباشرة وتوسيع التمثيل المحلي، وهو ما يجعل انتخابات جنوب الغرب واكتمال إجراءاتها القانونية محطة مهمة ضمن مسار التحول السياسي والمؤسسي في البلاد.
