وزارة الداخلية الصومالية تعلن رفضها محاولات ولاية جوبالاند بإجراء انتخابات غير مباشرة
أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والمصالحة الفيدرالية،الأحد، عن رفضها القاطع محاولات رئيس ولاية جوبالاند المحلية بإجراء انتخابات غير مباشرة معتبرة بتلك الخطوة أنها غير قانونية .
جاء ذلك بعد ساعات من تشكيل رئيس ولاية جوبالاند، أحمد مدوبي، لجنة مستقلة للانتخابات والحدود الفيدرالية تمهيدا لإجراء انتخابات غير مباشرة في الولاية.
وبحسب بيان الوزارة، فان الحكومة الصومالية ترفض بشدة الخطوة غير القانونية التي قام بها أحمد مدوبي رئيس ولاية جوبالاند بتعيين لجنة انتخابات محلية، محذرة في الوقت نفسه من اتخاذ أي إجراءات غير شرعية قد تثير الفوضى السياسية في البلاد.
وأضاف البيان، أنه من المؤسف ان يتراجع رئيس ولاية جوبالاند عن التزاماته تجاه المجلس التشاوري الوطني والمجتمع الدولي بشأن الاتفاقيات المتعلقة بإيصال البلاد إلى إجراء انتخابات مباشرة ( صوات واحد لشخص واحد) في البلاد.
وأشار البيان إلى أنه انطلاقا من مسؤولية الحكومة الصومالية للحفاظ على تنفيذ جميع المخرجات والاتفاقيات التي توصل إليها مجلس التشاور الوطني، فإنه من غير المقبول إجراء أي انتخابات غير التي تم الاتفاق عليها من قبل مجلس التشاوري الوطني.
وأكد البيان، فإن فترة ولاية أحمد مدوبي قد انتهت في أغسطس 2023، وأن استمراره في المنصب كان بناءً على اتفاق سياسي بين الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات من أجل التحضير لانتخابات مباشرة، وبناءً على ذلك، فإنه لا يمتلك صلاحية لتعديل الدستور أو إدارة انتخابات تختلف عن تلك التي تم الاتفاق عليها.
وكان رئيس ولاية جوبالاند انسحب من الاجتماع العاشر للمجلس التشاوري الوطني في اكتوبر الماضي رفضا لتنفيذ الاتفاق المتعلق بإجراء انتخابات مباشرة في البلاد، كما عدل أحمد مدوبي المادة 70 من دستور الولاية التي تنص بعدم ترشح الرئيس بولاية الثالثة ليمنح نفسه فرصة لترشح بولاية ثالثة.
هذا واتفق مجلس التشاوري الوطني في 30 من اكتوبر الماضي على اجراء انتخابات مباشرة بنظام التعددية الحزبية بحلول 2025، حيث حدد جدولا زمنيا للانتخابات المباشرة في الولايات الفيدرالية والبلديات، حيث ستُجرى انتخابات البلديات في يونيو/حزيران 2025، بينما ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في الولايات الفيدرالية في سبتمبر/أيلول 2025.
