مصر والصومال تخططان لإجراء مناورات عسكرية مشتركة
الصومال الإخبارية / متابعات
قررت مصر والصومال إجراء مناورات عسكرية مشتركة في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، فيما يبدو أنه استعراض للقوة من شأنه أن يزيد من التوتر بين الدولتين وإثيوبيا، حسبما صرح مسؤولون أمنيون لصحيفة ذا ناشيونال.
وستشمل المناورات الحربية، التي من المتوقع أن تُعقد هذا الشهر، قوات برية وجوية وبحرية، وفقًا لمصادر أمنية إقليمية مقربة من القاهرةلكنهم رفضوا الكشف عن تاريخ البدء أو مدته أو عدد القوات المشاركة.
وقال أحد المسؤولين: “سترسل المناورات رسالة واضحة وصاخبة حول التزامنا الراسخ بالتعاون وحماية الصومال”. “ستعني أكثر بكثير من مجرد تدريبات حربية”.
وانتشر خبر المناورات الحربية المشتركة بعد يوم واحد فقط من إعلان مصر أنها كتبت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للاحتجاج على ما اعتبرته سياسات أحادية الجانب من جانب إثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير .
جاءت أنباء التدريبات العسكرية بعد أقل من أسبوع من بدء مصر في إرسال قوات وأسلحة ومعدات عسكرية إلى الصومال بموجب أحكام اتفاقية التعاون العسكري الموقعة الشهر الماضي.
أثارت هذه الخطوة غضب إثيوبيا بشدة وقالت إنها ستزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي وتأخذها إلى “مياه مجهولة”.
وعززت مصر والصومال علاقاتهما منذ وقعت إثيوبيا غير الساحلية اتفاقا أوليا مع منطقة أرض الصومال المنفصلة هذا العام لاستئجار الأراضي الساحلية في مقابل الاعتراف المحتمل باستقلالها عن الصومال.
ووصفت الصومال الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال بأنه اعتداء على سيادتها وقالت إنها ستعرقله بكل الوسائل الضرورية، كما أعلنت بإلغاء ما يقدر بنحو 10 آلاف جندي إثيوبي موجودين في الصومال كجزء من مهمة حفظ السلام لمحاربة مسلحي حركة الشباب، إذا لم يتم إلغاء الاتفاق.
وقالت مصر إنها تخطط للتقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لتكون جزءا من قوة حفظ سلام جديدة في الصومال، ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت القوات المصرية الموجودة بالفعل على الأرض في الصومال ستعمل كنواة لقوة حفظ السلام التابعة لها.
وتحدثت تقارير إعلامية في مصر عن خطط لنشر ما يصل إلى 10 آلاف جندي في الصومال، ولم يصدر أي إعلان رسمي في القاهرة بشأن نشر القوات وإرسال الأسلحة إلى الصومال.
لكن المسؤولين الأمنيين أوضحوا أنه إلى جانب تعزيز الدفاعات الصومالية، فإن القوات سوف تقوم بتدريب القوات الصومالية والمساعدة في حماية المنشآت الحكومية والشخصيات السياسية الرئيسية.
