مقديشو/الصومال الإخبارية
فرض مجلس الأمن القومي، الجمعة، حظر اشاملا عل التجارة بالأسلحة وتهريبها في داخل البلاد، وذلك خلالجلسة استثنائية عقد بالعاصمة مقديشو.
وشارك في هذه الجلسة التي يترأسها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وزراء الدفاع والداخلية والأمن ووكالة الاستخبارات إلى جانب قائد القوات المسلحة ومستشار الامن القومي.
وبحسب بيان لوزارة الإعلام الصومالية، ونشر في التلفزيون الحكومي، فان الجلسة الاستثنائية جاءات لبحث عن حادثة الأسلحة المهربة من اثيوبيا والتي استولت علىها مليشيات قبلية في اقليم غلغدود بولاية غلمدغ المحلية.
واكد البيان ان مجلس الامن القومي وافق على فرض الحظر الشامل على التجارة والتهريب واية أعمال اخرى تتعلق بالأسلحة والدخائر من قبل اية جهات غير حكومية وفقا للأطر القانونية القائمة.
ووفقا للبيان فان المجلس امر وزارة الامن الداخلي تقديم تقرير مفصل عن الحادث وتحديد المسؤولين عنه، إلى جانب اقتراح اجراءات صارمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقل.
واشار البيان إلى المجلس وافق ايضا على عرض سياسة شراء الأسلحة بشكل عاجل على مجلس الوزراء، كما كلف المجلس وزارة العدل العمل على تقديم جميع الجناة المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية إلى العدالة بسرعة.
وبحسب البيان فان الرئيس الصومالي شدد على أهمية تنفيذ قوانين صارمة لمراقبة الأسلحة والذخائر في الصومال، مشيرا إلى أن النجاح في رفع حظر الأسلحة كان يعتمد بشكل أساسي على المراقبة الفعالة لإدارة الإمدادات العسكرية والأسلحة لقوات الأمن الوطنية الصومالية.
والثلاثاء الماضي شهدت منطقة شيل مدو بإقليم غلمدغ بالقرب من الحدود الإثيوبية على مواجهات عنيفة بين القوات الامنية الحكومية التي ضبطت أسلحة غير مشروعة ومليشيات قبلية كانت تحاول الاستيلاء على الأسلحة ما ادى إلى مقتل 12 شخصا بينهم جنود حكوميون .
فيما أعلنت الحكومة بعديوم من الاشتباكات عن تمكن المليشيات القبلية من مصادرة بعض الأسلحة التي لم يتم الكشف عن حجمها حتى الآن.
