مقديشو / الصومال الإخبارية
قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إن ثيوبيا طلبت من أنقرة التوسط مع الصومال لتسوية الأزمة الأخيرة.
جاء ذلك في كلمة له في ختام مناسبة أسبوع الحرية في البلاد بالقصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تلقينا اتصالات من أنقرة حول استعداد اثيوبيا للتفاوض مع الصومال فوافقنا على وساطة تركيا، لأن الصومال كانت مستعدة لإنهاء الأزمة بشكل ود وهذا ما نسعى إليه منذ بدء الأزمة.
واضاف الرئيس أن وفدا الصومال برئاسية وزير الخارجية الصومالية موجود في تركيا بهذ الغرض، مشيرا إلى أن الوفدين (الصومالي والإثيوبي) لم يجتمعا في مفاوضات مباشرة وإنما عن طريق الوزارة الخارجية التركية.
وأكد الرئيس ان المفاوضات غير المباشرة لم تسفر عن أية نتيجة ملموسة واتفق الجانبان على العودة لبلادهما للتشاور حيث سيعقد الجولة الثانية من المفاوضات في 2 من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأوضح الرئيس الصومالي أن الصومال كانت حريصة على تسوية الأزمة والعمل على تعزيز العلاقات البلدين والشعبين لطي صفحة تاريخ الصراعات القديمة بين البلدين لكن هذه الجهود لم تثمر بسبب القيادة الإثيوبية التي لاتزال في حلم افكار قديمة لم تتمكن تحقيقها لقرون مضت.
ورغم أن اثيوبيا اعتذرت في محادثات سابقة برعاية كينية على مستوى للجان الفنية بين البلدين بذريعة رغبتها العودة للبلاد للتشاور إلا أننا قبلنا على وساطة التركية ونسعى لإنهاء الأزمة بشكل سلمي.
وبحسب بيان نشرت الخارجية التركية حول المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين فإن الجابين تبادلا وجهات النطر حول خلافاتهما بطريقة ودية واتفقا على تسوية خلافاتهما بطريقة ترضي الطرفين.
كما أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الجولة الثانية من المفاوضات ستعقد فثي 2سبتمبر/أيلول المقبل بالعاصمة أنقرة.
وأشار الرئيس، حسن محمود في وقت سابق إلى أن الصومال لاتمنع حصول إثيوبيا على منفذ بحري وإنما الطريقة التي سلكت إثيوبيا لايجاد منفذ بحري، وصرح الرئيس نريد من إثيوبيا ان تصل مياه الصومال بطريقة التي تصل أوغندا للمياه الكينية، ولانقبل غير ذلك.
وفي مطلع يناير الماضي وقعت اثيوبيا مذكرة تفاهم مع صوماليلاند (إقليم جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دولياً)، حصلت أديس أبابا بموجبه على حق استخدام واجهة بحرية في صوماليلاند. وفي حين أنّ رئيس صوماليلاند موسى بيهي عبدي أعلن، ن أديس أبابا وعدت بموجب الاتفاق الاعتراف بـ”جمهورية أرض الصومال”، فإن الحكومة الإثيوبية لم تعلن نيتها القيام بذلك، إلا أنها أشارت إلى أنها ستجري “تقييماً متعمقاً بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي”.
وأثارت هذه المذكرة أزمة سياسية بين إثيوبيا والصومال التي اعتبرت المذكرة تعديا صارخا لسيادتها، فيما حظيت الصومال موقفا داعما لدول ومنظمات عدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والتي دعت لاحترام وحدة وسيادة الصومال.
