أكد وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، علي حاجي آدم، أن بلاده تمضي في مسار إعادة بناء النظام الصحي الوطني رغم التحديات المرتبطة بضعف البنية التحتية والأزمات المناخية والاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة التاسعة والسبعين لـجمعية الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف.
وفي كلمته، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق الخدمات الصحية الأساسية، خاصة في المناطق الريفية والنائية التي تعاني نقص المرافق الطبية وضعف الكوادر الصحية، كما شدد على التزام الدولة بتطبيق برامج التغطية الصحية الشاملة بهدف ضمان وصول الفئات الأكثر هشاشة إلى الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأشار الوزير إلى أن الصومال يواجه تحديات صحية مركبة، تتداخل فيها الأوبئة مع الأزمات المناخية والإنسانية.
واستعرض الوزير الجهود الحكومية في مكافحة الأمراض المعدية مثل الكوليرا والحصبة، إلى جانب تطوير قدرات الاستجابة للطوارئ الصحية وتعزيز إجراءات الوقاية من الأوبئة، في ظل مخاوف متزايدة من تكرار موجات النزوح والجفاف، كما تطرق إلى الانعكاسات الصحية للتغير المناخي، موضحًا أن موجات الجفاف والفيضانات المتكررة ساهمت في تدهور الأوضاع المعيشية والصحية، وزادت من معدلات سوء التغذية وانتشار الأمراض، الأمر الذي يفرض ضغوطًا إضافية على نظام صحي ما زال في مرحلة التعافي وإعادة البناء.
وأكد الوزير علي أن الحكومة ملتزمة ببناء نظام صحي قادر على مواجهة الأزمات وتلبية احتياجات المواطنين، داعيًا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المخصص للدول المتضررة من التغير المناخي والهشاشة الإنسانية.
ومن المنتظر أن يجري الوزير والوفد المرافق له لقاءات مع مسؤولي منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين لبحث فرص التمويل، وتطوير قدرات الكوادر الطبية، وتحسين أنظمة الإمداد الدوائي والخدمات الصحية في الصومال.
وتأتي المشاركة الصومالية ضمن مؤتمر دولي يجمع وزراء الصحة وخبراء ومسؤولين من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا الأمن الصحي العالمي وتوسيع الوصول إلى الخدمات الصحية، تحت شعار “الصحة للجميع، الجميع من أجل الصحة”.
ويعكس حضور الصومال المتواصل في هذا المحفل الدولي مساعي الحكومة لتعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين واستقطاب الدعم اللازم لإعادة تأهيل القطاع الصحي بعد عقود من الصراع وعدم الاستقرار المؤسسي.
