الصومال..وزارة التعليم تعلن موعد اختبار الثانوية العامة
مقديشو / الصومال الإخبارية
أعلنت وزارة التربية والثقافة والتعليم العالي في الحكومة الفيدرالية الصومالية موعد انعقاد الامتحانات الوطنية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2026، في خطوة تمثل محطة مفصلية ضمن مسار تطوير قطاع التعليم في البلاد وتعزيز معايير التقييم الأكاديمي على المستوى الوطني.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن الامتحانات ستُجرى خلال الفترة الممتدة من 20 يونيو إلى 25 يونيو 2026، داعية الطلاب والمعلمين وإدارات المدارس وأولياء الأمور إلى الاستعداد المبكر لضمان سير الامتحانات بصورة منظمة وآمنة وشفافة.
ويأتي الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع التعليم في الصومال جهوداً متواصلة لإعادة بناء المؤسسات التعليمية بعد سنوات طويلة من التحديات المرتبطة بالنزاعات وضعف البنية التحتية ونقص الكوادر المؤهلة كما تسعى الحكومة الفيدرالية، بالتعاون مع الإدارات الإقليمية والشركاء الدوليين، إلى ترسيخ نظام تعليمي موحد يعتمد معايير وطنية في التقييم والرقابة والجودة.
وأكدت الوزارة أن نجاح الامتحانات الوطنية يتطلب تنسيقاً واسعاً بين مختلف الجهات المعنية، خصوصاً في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية والأمنية، نظراً لاتساع رقعة البلاد وتفاوت الظروف بين الولايات والمناطق المختلفة، كما شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تضمن نزاهة الامتحانات ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في مصداقيتها.
ويُنظر إلى الامتحان الوطني للمرحلة الثانوية باعتباره أداة أساسية لقياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب، كما يمثل البوابة الرئيسية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الصومال وخارجه. ولهذا السبب، يحظى الامتحان باهتمام واسع من الأسر والمؤسسات التعليمية، حيث يتقدم له سنوياً آلاف الطلاب من مختلف المحافظات.
ويرى مراقبون أن انتظام الامتحانات الوطنية خلال السنوات الأخيرة يعكس تقدماً تدريجياً في استقرار القطاع التعليمي، ويعزز ثقة المجتمع في قدرة الدولة على إدارة الملفات الخدمية الحيوية.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دعم خطط الحكومة الرامية إلى رفع جودة التعليم وتوسيع فرص الوصول إليه، خاصة في المناطق التي عانت طويلاً من ضعف الخدمات التعليمية كما تأمل السلطات أن يشكل امتحان هذا العام فرصة جديدة لإثبات كفاءة النظام التعليمي الوطني، في ظل تزايد أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي واتساع الحاجة إلى مخرجات تعليمية قادرة على تلبية متطلبات التنمية وسوق العمل في البلاد.
