في تصعيد جديد للأزمة السياسية والاجتماعية في العاصمة الصومالية مقديشو، أكدت قيادات بارزة في المعارضة الصومالية أن المظاهرة المقررة يوم غد ستقام في موعدها، رغم التوترات الأمنية والتحذيرات المرتبطة بالاحتجاجات.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته شخصيات سياسية معارضة في مقديشو، ناقشت فيه ما وصفته بعمليات تهجير قسري وهدم منازل تستهدف سكان العاصمة.
وتتهم المعارضة الحكومة الفيدرالية بتنفيذ حملات إخلاء في عدد من أحياء مقديشو، بحجة استعادة أراضٍ عامة وتنظيم المدينة، وتقول إن هذه العمليات أدت إلى تشريد آلاف الأسر الفقيرة وإلحاق خسائر كبيرة بالمواطنين، خاصة أصحاب الأعمال الصغيرة والنازحين الذين استقروا في أطراف العاصمة منذ سنوات.
وقال النائب عبدالرحمن ورسمه إن المظاهرة ستكون سلمية وتهدف إلى الدفاع عن حقوق المواطنين المتضررين من الإخلاءات، مؤكدًا أن الاحتجاجات تمثل “صوت الفئات التي فقدت منازلها ومصادر رزقها”. كما دعا المشاركين إلى الالتزام بالسلمية وعدم الانجرار وراء أي أعمال عنف.
من جهته، قال السياسي المعارض عبدالرحمن عبدالشكور إن مئات الآلاف من السكان تعرضوا للتهجير خلال الفترة الأخيرة، داعيًا سكان العاصمة، خاصة المتضررين، إلى المشاركة الواسعة في المظاهرات المقررة في عدد من مديريات محافظة بنادر.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري أن الاحتجاجات لن تتوقف عند يوم واحد، بل ستستمر حتى “استعادة حقوق المتضررين”، على حد تعبيره. كما اتهم حكومة الرئيس حسن شيخ محمود بالتضييق على المعارضين واعتقال بعض الشباب المنتقدين للحكومة، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى تجنب استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء السابق محمد حسين روبلي إن مقديشو عُرفت تاريخيًا بمدينة للتعايش واستقبال النازحين، لكنه حذر مما وصفه بمحاولات الاستيلاء على ممتلكات المواطنين تحت غطاء الإخلاءات الحكومية.
أما الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، رئيس مجلس “مستقبل الصومال” المعارض، فاتهم الحكومة بالفشل في وقف هدم المنازل وتهجير الأسر الفقيرة، مؤكدًا أن المعارضة ستواصل الضغط السياسي والشعبي حتى وقف هذه الإجراءات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مقديشو جدلًا واسعًا حول ملف الأراضي والإخلاءات، وسط تزايد الانتقادات المحلية والمخاوف من اتساع الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد.
