مقديشو / الصومال الإخبارية
أقرّ نواب مجلسي الشعب والشيوخ في البرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مشتركة، ميزانية الدولة لعام 2026، والتي بلغت 1,386,807,242 دولارًا أمريكيًا، في تصويت يعكس دعمًا برلمانيًا واسعًا للتوجهات المالية للحكومة.
وصوّت 174 نائبًا لصالح المصادقة على الميزانية، مقابل 4 نواب عارضوها، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، ما أتاح تمريرها بأغلبية مريحة.
وتُعد ميزانية 2026 واحدة من أهم الميزانيات التي تعتمدها الحكومة الصومالية في السنوات الأخيرة، إذ تمثل أداة رئيسية لتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتمويل القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الأمن، والإدارة العامة، والخدمات الأساسية، وبرامج بناء المؤسسات.
كما تأتي هذه الميزانية في وقت تسعى فيه الحكومة إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتحسين ثقة الشركاء الدوليين والمانحين، بالتوازي مع جهود زيادة الإيرادات المحلية وتقليص الاعتماد النسبي على الدعم الخارجي. ويُنظر إلى إقرار الميزانية على أنه مؤشر على تماسك الإطار المالي للدولة وقدرتها على التخطيط متوسط الأجل، خاصة في ظل تحديات أمنية واقتصادية متداخلة.
ويرى مراقبون أن نجاح الحكومة في تنفيذ بنود هذه الميزانية بفعالية، وضمان الشفافية والرقابة، سيشكل اختبارًا حاسمًا لقدرتها على تحويل الأرقام المعتمدة إلى أثر اقتصادي ملموس ينعكس على الاستقرار المالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
