مقديشو / الصومال الإخبارية
وقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، يوم الثلاثاء، القانون الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وذلك عقب مصادقة مجلسي البرلمان الفيدرالي عليه.
وأكد الرئيس محمود أن تأسيس هذه اللجنة يجسد التزام الصومال العميق بصون حقوق مواطنيه وكرامتهم. كما أشاد بالتنسيق الوثيق بين البرلمان والحكومة الفيدرالية، موضحًا أن هذا التعاون كان ضروريًا لضمان سلامة الإطار القانوني للجنة وتوافقه مع الدستور والمبادئ الدينية.
وأثنى الرئيس على الجهود التي بذلتها وزارة الأسرة وحقوق الإنسان في قيادة المسار القانوني والفني الذي مهّد لتأسيس لجنة قادرة على الاضطلاع بمهامها الوطنية. ودعا أعضاء اللجنة إلى أداء مسؤولياتهم بجدية، مذكرًا إياهم بالدور المحوري الذي ينتظرهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم القائم على العدالة والمساءلة والشفافية.
من جانبها، أعربت وزيرة الأسرة وحقوق الإنسان خديجة محمد المخزومي عن شكرها للرئيس على استكماله الخطوة الأخيرة في تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.
وقالت الوزيرة: “أتقدم بالشكر للرئيس حسن شيخ محمود على توقيعه الرسمي الذي استكمل به عملية إنشاء أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، بعد أن أقرّها مجلسا البرلمان ومجلس الوزراء. وقد جاء توقيع الرئيس متزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان”.
وجاء التصديق الرئاسي متوافقًا مع احتفال الصومال بيوم حقوق الإنسان، في خطوة تُعد تقدمًا مهمًا ضمن مساعي الدولة لتعزيز حماية الحقوق الأساسية ودعم مسار الإصلاح المؤسسي.
