مقديشو / الصومال الإخبارية
أعلن رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، أن الحكومة الفيدرالية تعكف على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية البحرية والبرية التي تزخر بها البلاد. وفي تصريح له، أكد بري أن عمليات حفر أولى آبار النفط ستنطلق قبل نهاية العام الجاري، في خطوة قال إنها “ستمكن الصومال من التحول إلى واحدة من أكثر الدول جذباً للعمالة والاستثمار في المنطقة”.
ووفق وكالة الانباء الصومالية (صونا) أوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تشكل منعطفًا حاسمًا في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد، حيث من المتوقع أن تسهم عائدات النفط والغاز في تعزيز الإيرادات العامة، وخلق فرص عمل، وتوفير البنية التحتية الأساسية، وهو ما سينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدفع بعجلة الازدهار.
ويُعد استكشاف النفط والغاز في الصومال من أبرز الملفات الاقتصادية التي تعول عليها الحكومة في إعادة بناء اقتصاد البلاد بعد عقود من الاضطرابات والصراعات. وتملك الصومال ساحلًا طويلًا يمتد لأكثر من 3300 كيلومتر على المحيط الهندي وخليج عدن، وهو ما يجعل مياهها الإقليمية من أغنى المناطق المحتملة للثروات الباطنية في شرق إفريقيا.
وتشير تقارير جيولوجية ودراسات استكشافية أولية إلى وجود مخزونات واعدة من النفط والغاز في الحقول البحرية والبرية الصومالية، خاصة في الأحواض الواقعة قبالة السواحل الجنوبية والغربية. وقد شهدت السنوات الأخيرة توقيع اتفاقيات ترخيص وتنقيب مع عدد من الشركات الدولية المتخصصة، منها التركية والبريطانيه والأمريكية وسط اهتمام متزايد بالسوق الصومالية من قبل المستثمرين الأجانب.
ورغم التحديات الأمنية والسياسية، تسعى الحكومة الصومالية إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تضمن الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، خاصة في ظل التقدم المحرز في بناء المؤسسات وتحديث الإطار التشريعي المنظم لقطاع الطاقة.
ومن شأن نجاح الصومال في إطلاق مشروع الاستكشاف النفطي أن يضعه في مصاف الدول الإفريقية المنتجة للنفط،، ويمنحه أدوات جديدة لتعزيز سيادته الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
