مقديشو / الصومال الإخبارية
أطلق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الاثنين، المؤتمر التشاوري الوطني في العاصمة مقديشو، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وقادة سياسيين، وممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وشخصيات بارزة. كما غابت اقطاب المعارضة السياسية ومن أبرزهم الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد ورؤساء حكومات سابقين وسياسيين معارضين بارزين.
و يهدف المؤتمر إلى مناقشة مستقبل البلاد السياسي، لا سيما ملف الانتخابات، واستكمال الدستور، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز بناء الدولة.
وفي كلمته الافتتاحية، جدد الرئيس التزام حكومته بالانتقال إلى نظام انتخابي يعتمد على مبدأ “الصوت الواحد للشخص الواحد”، معتبراً أن العودة إلى النموذج الانتخابي غير المباشر لم تعد خياراً مطروحاً بسبب التحديات التي رافقته في الماضي، بحسب تعبيره. وأكد أن الحوار مفتوح مع الأطراف التي لديها مخاوف من آليات العملية الانتخابية.
ودعا الرئيس الصومالي حسن شيخ إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتجنب الخطابات التي تؤدي إلى الانقسام. مشيراً إلى التزام حكومته بالحوار مع الأطراف المعترضة لتجاوز الخلافات. وشدد على أن الدعم الدولي مستمر، لكن مسؤولية استكمال بناء الدولة تقع على عاتق الصوماليين أنفسهم.
ويأتي هذا المؤتمر في ظل توتر سياسي مستمر بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، خصوصاً فيما يتعلق بالمسار الانتخابي وطريقة تنظيم الانتخابات العامة المقبلة. فالمعارضة، التي تضم أحزاباً سياسية وشخصيات بارزة من حكومات سابقة، تتهم الحكومة بمحاولة احتكار العملية السياسية وعدم التشاور الجاد في صياغة النظام الانتخابي، فضلاً عن تضييق المساحات السياسية وتجاهل الاتفاقات السابقة الموقعة بين الأطراف الفاعلة، مثل اتفاقيات سبتمبر 2020 ومايو 2021 الخاصة بنظام تقاسم السلطة والانتخابات.
وقد تصاعدت الانتقادات خلال الشهور الماضية بعد أن أعلنت الحكومة عزمها إجراء انتخابات على أساس فردي مباشر، بينما تطالب المعارضة بتهيئة الظروف الأمنية والقانونية والإدارية قبل الشروع في أي تغيير في النموذج الانتخابي، محذرة من فرض إجراءات أحادية قد تُقوّض التوافق الوطني.
ورغم الإشارات إلى التوافق بين المعارضة والحزب الحاكم على رفض النموذج غير المباشر، يرى مراقبون أن الخلافات العميقة بشأن آليات الانتقال السياسي ما تزال قائمة، خصوصاً في ظل غياب الثقة بين الطرفين، واستبعاد بعض الفاعلين السياسيين من المشاورات الرئيسية.
ويُنتظر أن تسفر جلسات المؤتمر عن خارطة طريق سياسية واضحة، غير أن نجاحه سيعتمد بشكل أساسي على مدى قدرة الحكومة على بناء توافق فعلي مع مختلف الأطراف، وفي مقدمتها الولايات الفيدرالية والمعارضة السياسية
