هرجيسا/ الصوما الإخبارية
شهدت صوماليلاند اليوم الأربعاء انطلاق الانتخابات الرئاسية الرابعة عبر الاقتراع المباشر، وذلك منذ إعلان الإقليم انفصاله أحادي الجانب عن الصومال في مايو 1991.
ويحق لنحو 1,227,048 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم، وفق سجلات مفوضية الانتخابات، في 24,650 مركز اقتراع منتشرة في جميع أنحاء الإقليم.
وأكد الرئيس المنتهية ولايته، موسى بيحي عبدي، عقب تصويته في مؤتمر صحفي استعداده لقبول نتائج الانتخابات التي ستعلنها السلطات الانتخابية، داعيًا قادة المعارضة إلى الالتزام بنفس النهج.
يتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين رئيسيين: الرئيس المنتهية ولايته وزعيم الحزب الحاكم موسى بيحي، وزعيم حزب “وطني” عبد الرحمن عرو، وزعيم حزب “أوعد” فيصل علي ورابي.
أعرب زعيما حزبي “وطني” و”أوعد” عن التزامهما بقبول النتائج، وحثا الناخبين على التصويت من أجل التغيير والمشاركة الفعّالة.
إلى جانب الانتخابات الرئاسية، تسعى سبع جمعيات سياسية، إضافة إلى الأحزاب الثلاثة المعترف بها، إلى الفوز بأصوات كافية للحصول على مقعد كحزب رسمي للدورات الانتخابية العشر القادمة، كما ينص دستور صوماليلاند.
تكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة، حيث يُتوقع أن يخرج حزب واحد على الأقل من الساحة السياسية، بينما قد تصعد جمعية سياسية جديدة لتأخذ مكانه.
تقوم الشرطة المحلية بتأمين سير الانتخابات، حيث تم فرض حظر على مركبات نقل الأفراد والبضائع في جميع أنحاء الإقليم، فيما تشارك القوات العسكرية في التأمين بتواجد نحو 2,629 جنديًا، بناءً على طلب من قيادة الشرطة.
ومن اللافت، أن هذه الانتخابات لا تشمل بعض المناطق التي كانت تابعة لصوماليلاند في الانتخابات السابقة، مثل مدينة لاسعانود عاصمة إقليم سول، التي أعلنت رفضها للانفصال وطردت السلطات بعد صراع مسلح في أغسطس 2023.
يشارك مراقبون دوليون وإقليميون في مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها، مع مساهمة جهات دولية في تمويل إجرائها.
رغم الاستقرار النسبي الذي يتمتع به الإقليم، إلا أن التوترات الأمنية والصراعات المسلحة ألقت بظلالها منذ تولي موسى بيحي السلطة في 2017.
ورغم تنوع البرامج السياسية والاقتصادية للمرشحين، يظل السعي للحصول على اعتراف دولي رسمي هدفًا مشتركًا بعد مرور ثلاثة وثلاثين عامًا على إعلان الانفصال عن جمهورية الصومال.
ويعتقد المراقبون أن فرص إعادة انتخاب موسى بيحي تبدو ضعيفة، مقارنةً بالدعم الشعبي الذي يحظى به زعيم حزب “وطني” عبد الرحمن عرو، الذي يتبنى نهجًا سياسيًا هادئًا يسعى للمصالحة، وتعزيز الاستقرار السياسي، والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبناء شراكات إقليمية ودولية بعيدًا عن الصراعات التي قد تضر بالمنطقة.
