لتعزيز القطاع المالي في الصومال: بنك التنمية الإفريقي يخصص 6.6 مليون دولار

مقديشو/ الصومال الإخبارية

أعلن بنك التنمية الإفريقي عن موافقته على منح 6.6 مليون دولارللحكومة الفيدرالية الصومالية بهدف تعزيز قدرات البلاد في بناء قطاعها المالي، مما يسهم في تحقيق نمو شامل وعادل.

سيستهدف مشروع تطوير القطاع المالي في الصومال تعزيز قدرات المؤسسات المالية**، بما في ذلك **البنك المركزي الصومالي وبنك التنمية وإعادة الإعمار، إلى جانب مركز التقارير المالية.
وتهدف المنحة إلى تحسين الإطار المؤسسي في البلاد من خلال تقديم ائتماني فعال، وتنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

صرّح أحمد عطوط ، مدير تنمية القطاع المالي ببنك التنمية الإفريقي، قائلاً: “هذا الدعم يأتي في وقت حاسم لتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية، وتطوير المهارات والتكنولوجيا لدفع نمو القطاع الخاص.”

تهدف هذه الإصلاحات إلى بناء قطاع مالي تنافسي ومتصلاً عالميًا، يعزز من الاستقرار المالي في الصومال ويجذب الاستثمارات الخاصة.
كما يساعد المشروع في مواجهة التحديات الأمنية المتعلقة بالتمويل غير المشروع، مما يسهم في دمج الصومال في النظام المالي العالمي.

إلى جانب دعم المؤسسات المالية، ستركز المنحة على برامج تدريبية ومساعدات فنية للعاملين في القطاع المالي، مما سيمكن من بناء أنظمة مالية قوية تزيد من توفر التمويل طويل الأجل وتخفض تكاليف الوساطة.