مقديشو/ الصومال الإخبارية
يتخذ الصومال خطوة كبيرة نحو الحوكمة الحديثة من خلال نظام تحديد الهوية الرقمي، وهي خطوة يمكن أن تحدث تحولا في الوصول إلى الخدمات وتعزيز الأمن القومي.
وركزت المناقشات رفيعة المستوى التي جرت في مقديشو هذا الأسبوع، بقيادة الهيئة الوطنية لتحديد الهوية والتسجيل (NIRA)، على إنشاء إطار قانوني وتكنولوجي لضمان نجاح النظام.
وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) رؤى مبنية على أفضل الممارسات العالمية في إدارة الهوية الرقمية.
وشدد مدير NIRA، عبد الولي تماعدي، على أهمية المبادرة، قائلاً: “نحن نضع الأساس لنظام تحديد هوية وطني آمن وفعال وشامل من شأنه تمكين الشعب الصومالي وتعزيز حكم بلادنا”.
ويعد نظام الهوية الرقمية، الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي، هو الأول من نوعه في الصومال منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وتهدف الحكومة إلى إصدار ما يصل إلى 15 مليون بطاقة هوية بيومترية بحلول الانتخابات المقبلة في عام 2026، وهي خطوة حاسمة في ضمان حصول كل مواطن على الخدمات والفرص الأساسية.
وقد حصل المسؤولون الصوماليون على المساعدة في برنامج الهوية الرقمية من باكستان، التي تمتلك هيئة قاعدة البيانات والتسجيل الوطنية (NADRA).
تم إضفاء الطابع الرسمي على التعاون في مايو 2018 من خلال اتفاقية بقيمة 10.5 مليون دولار لتطوير نظام تحديد الهوية الوطني في الصومال، وشهدها رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي.
تتضمن الاتفاقية بين الصومال وباكستان الدعم المالي والنقل الشامل للمعرفة والتكنولوجيا، الأمر الذي سيكون له دور فعال في التنفيذ الناجح لنظام الهوية الرقمية في الصومال
