مقديشو / الصومال الإخبارية
تشكل الموارد النفطية المدفونة في الصومال برا وبحرا مصدر اهتمام للشركات والدول الأجنبية في الآونة الأخيرة، إذ بات استخراج النفط أقرب من أي وقت مضى بعد عمليات استكشافية ماراثونية استمرت 70 عاما، عندما بدأت عمليات التنقيب في الصومال خلال خمسينيات القرن الماضي قبل أن ينال البلد استقلاله عام 1960.
ومنذ تلك الفترة وحتى عام 1990، جرت عمليات التنقيب في 72 موقعا بريا و4 مواقع بحرية بقيادة أبرز شركات التنقيب العالمية، مثل شل وشيفرون وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وغيرها.
في حين فقد الصومال معلومات تلك العمليات الاستكشافية بشأن النفط والغاز على خلفية عمليات التخريب التي أعقبت سقوط النظام العسكري السابق عام 1991، وإن كانت متاحة حصرا لدى شركات التنقيب.
وإثر ذلك كان من الصعب تحديد منطقة عثر فيها على النفط أو الغاز الطبيعي في ذلك الوقت. وقبيل انزلاق البلاد في أتون الحرب الأهلية، قررت شركات التنقيب تعليق عملياتها في الصومال عام 1990، غير أنه بمجرد خروج البلاد من المرحلة الانتقالية عام 2012 وتحسن الوضع الأمني والسياسي، عادت نشاطات العمليات الاستكشافية للنفط والغاز في الصومال إلى الواجهة مرة أخرى.
لا تخلو مهمة استخراج البترول الصومالي من العقبات، من بينها ندرة الكوادر ذوي الخبرة بقطاع البترول. وبسبب الوضع الأمني المضطرب، فلا يمكن لشركات التنقيب العالمية العمل في الوقت الحالي بالمناطق البرية في البلاد، أما البحر الذي يتوقع انطلاق عملية استخراج البترول فيه قريبا، فإن الحكومة الصومالية اتفقت مع الحكومة التركية لتأمينه، حسب هاشم ساعد المحاضر في كلية الهندسة البترولية بجامعة صومافيلا بمقديشو.
كما أن العامل السياسي يعد في نظر ساعد من العقبات التي لا يستهان بها، حيث إن العمليات الاستكشافية واستخراج البترول لا تشمل حاليا إقليم أرض الصومال بالشمال المنفصل عن الصومال من جانب واحد منذ 1991، وولاية بونتلاند (شمال شرق الصومال) التي تمر علاقاتها مع الحكومة الفدرالية بتوتر وفتور خلال الفترات الأخيرة، وذلك لأسباب سياسية
