مقديشو/ الصومال الإخبارية
صادق مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية الصومالية، في اجتماع استثنائي عقده مساء الثلاثاء، على «قرار تفعيل الدستور»، وناقش خلاله ملفات تتعلق بتنفيذ الدستور وبناء الدولة وتعزيز المؤسسات وتطوير نظم الإدارة الوطنية، بما يرسّخ مبدأ المساءلة داخل الأجهزة الحكومية.
وترأس الاجتماع رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، وأسند المجلس بموجب القرار مهمة تسريع تنفيذ الدستور إلى لجنة وزارية يرأسها وزير العدل والشؤون الدستورية. وتشمل مهام اللجنة إعداد «قانون تشكيل الحكومة» خلال شهرين، وفق ما ينص عليه الدستور، على أن يكون هذا القانون الأول من نوعه في البلاد منذ عام 1968، وأن يحدد عدد أعضاء الحكومة ومسؤولياتهم.
وقال رئيس الوزراء في كلمته أمام الاجتماع إن الدستور أصبح نافذاً، وإن تنفيذه يجري على مراحل. وأوضح أن الحكومة تعمل على إجراء انتخابات مباشرة على المستوى الفيدرالي، تقوم على مبدأ «صوت لكل مواطن»، في العام المقبل، كما ينص عليه الدستور.
وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى تقرير مفصّل من وزارة النقل والطيران المدني عن استعادة الصومال رمز شركات الطيران الخاص بها لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وهو الرمز المعتمد في إدارة تذاكر الطيران. واعتبرت الوزارة ذلك استعادة لحق مهم عاد إلى البلاد.
ويُعد هذا النظام مهماً لقدرة الصومال على إدارة خدمات تذاكر الرحلات الجوية وتنظيمها، ولا سيما إجراءاتها وارتباطها بمنظومات السفر الدولية. ومن شأنه، بحسب الوزارة، تعزيز إدارة خدمات الطيران المدني وجودتها في البلاد، وإعادة حقوق للمواطنين كانت غائبة عنهم.
