مقديشو/الصومال الإخبارية
يواجه مجلس الشعبي الفيدرالي أزمة تعطيل غير مسبوقة جراء استمرار غياب النصاب القانوني (الكورام)، وهي الظاهرة التي باتت تضرب أعمال المؤسسة التشريعية لأطول فترة زمنية متواصلة خلال الدورة الحالية، مسجلةً تعثر عقد 6 جلسات متتالية بسبب تخلف الأعضاء عن الحضور وعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات.
وفي تفاصيل المشهد، أعلنت قيادة المجلس، خلال كلمة توضيحية ألقتها من مقر رئاسة البرلمان في مجمع “فيلا هرغيسا” بالعاصمة مقديشو، عن حضور 40 نائباً فقط من أصل العدد المطلوب لتوفير النصاب القانوني لبدء الجلسات العامة المعتادة.
وأمام هذا التعثر المتكرر، اضطر رئاسة المجلس إلى منح مهلة إضافية مدتها ساعة كاملة على الموعد المقرر, محاولةً استقطاب النواب المتغيبين واستكمال النصاب اللازم للشروع في جدول الأعمال وتقديم الواجبات الوطنية المنوطة بالمؤسسة التشريعية، وسط مخاوف متزايدة من تأثير هذا الفراغ الإجرائي على تعطيل القوانين والتشريعات الملحة.
وتأتي هذه التطورات لتسليط الضوء مجدداً على أزمة الالتزام الوظيفي وتحديات حضور النواب، وهي المعضلة التي تتكرر مراراً وتكراراً وتثقل كاهل العمل البرلماني في وقت تترقب فيه البلاد استحقاقات تشريعية وسياسية بالغة الأهمية.
