مقديشو/ الصومال الإخبارية
اعترفت الحكومة الفيدرالية الصومالية بشكل رسمي بالقوات التابعة لولاية شمال شرق الصومال الفيدرالية،حيث أطلقت الحكومة المستحقات المالية المخصصة للجيش الوطني لأول مرة عقب تفاهمات بين الولاية الإقليمية والحكومة المركزية.
وشمل القرار صرف رواتب أكثر من 2,500 فرد من عناصر القوات المتواجدة في المنطقة، وهي الرواتب التي تكفلت بها مقديشو بالكامل. وكانت هذه القوات تعمل بجهود ذاتية ومبادرات محلية منذ خروج قوات صوماليلاند (أرض الصومال) من تلك المناطق.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الولاية الإقليمية وتمهد لبدء حملات تجنيد جديدة في صفوف الشباب بالمنطقة، ولا سيما ضمن الوحدات الخاصة. وفي المقابل، تُثير الخطوة تحفظات وسياسات تنافسية جديدة في إقليم “سناغ” الحدودي الذي تتنازع فيه النفوذ كل من إدارة بونتلاند وصوماليلاند، نظراً لشمول قائمة مستلمي الأجور أفراداً جرى تجنيدهم من هذا الإقليم الحيوي.
