مقديشو/ الصومال الإخبارية
عقدت لجنة الميزانية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي ومحاسبة المؤسسات الحكومية، المنبثقة عن مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي، اجتماعاً تشاورياً في مقر اللجنة بمجمع “فيلا هرجيسا”، بحضور وزير المالية بيهي إيمان جيجي ومحافظ البنك المركزي الصومالي، وذلك برئاسة رئيس اللجنة النائب عبدي إبراهيم ورسمة (قودهان).
وخُصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل قانون البنك المركزي الصومالي رقم 130، حيث ركزت المداولات على التعديلات المقترحة وأسبابها، والبنود الجديدة المضافة إلى النص، وانعكاساتها المحتملة على السياسة النقدية والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقدّم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي إيضاحات مفصّلة لأعضاء اللجنة حول أهداف مشروع التعديل والحاجة إليه وآلية تنفيذ بنوده الجديدة، كما أجابا على أسئلة النواب المتعلقة بمضمون المشروع.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل التشاور ومراجعة وتحليل مشروع القانون، للتأكد من انسجام التعديلات المقترحة بشكل كامل مع دستور جمهورية الصومال الفيدرالية والقوانين النافذة، على أن يُحال المشروع بعد استكمال المراجعة إلى القراءة الثانية للاستماع إلى ملاحظات النواب وآرائهم ومقترحاتهم بشأنه.
