مقديشو/ الصومال الإخبارية
تدرس الحكومة الفيدرالية الصومالية كشفًا عن خطط لفرض تدابير صارمة تشمل عقوبات مالية وقيودًا على السفر استهدافًا للرئيس السابق لولاية جنوب الغرب، عبد العزيز حسن محمد “لفتاغرين”، إلى جانب عدد من مقربيه وحلفائه السياسيين.
ووفقًا لمعلومات تداولتها وسائل إعلام محلية تتضمن المقترحات المطروحة تجميد الأصول والحسابات المصرفية الخاصة بـ”لفتاغرين” والأفراد والكيانات المرتبطة بإدارته السابقة. كما تنسق السلطات الفيدرالية مع وزارة المالية، ووزارة الأمن الداخلي، والشرطة الصومالية، وإدارة الهجرة والجنسية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال لإعداد قائمة بشخصيات بارزة تمهيدًا لإلغاء وثائق سفرهم ومنعهم من التنقل.
تأتي هذه التحركات وسط تصاعد ملحوظ في الأزمة السياسية بمدينة بيدوا، والتي تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى مواجهات مسلحة بين القوات الفيدرالية والقوات الموالية للإدارة السابقة وكان النزاع قد اندلع عقب إعادة انتخاب “لفتاغرين” لولاية جديدة مدتها خمس سنوات في مارس الماضي، وهو الإجراء الذي رفضته الحكومة الفيدرالية وقامت على إثره بتأمين المدينة وإقرار إدارة جديدة.
وعلى الرغم من إعلان استقالته عقب دخول القوات الفيدرالية، إلا أنه تراجع لاحقًا متمسكًا بشرعية ولايته، حيث شهدت بيدوا هجمات مسلحة متكررة نفذتها عناصر مسلحة مقربة منه خلال شهري أغسطس وسبتمبر، أسفرت عن نزوح مدنيين وتبادل للاتهامات بين الأطراف المعنية حول الاستقرار والأمن في المنطقة.
