مجلس المستقبل الصومالي يعلن انتهاء ولاية حسن شيخ محمود ويدعو لمرحلة انتقالية جديدة
أعلن ما يُعرف بـ”مجلس المستقبل الصومالي” أن الولاية الدستورية للرئيس حسن شيخ محمود انتهت رسميًا اعتبارًا من 15 مايو، مؤكدًا عدم وجود أي اتفاق سياسي أو دستوري يسمح بتمديد بقائه في المنصب بعد هذا التاريخ.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الخلافات السياسية المرتبطة بمستقبل العملية الانتخابية، وتزايد الجدل حول شرعية المرحلة المقبلة في الصومال.
وأوضح المجلس، في بيان صدر عقب جولة مفاوضات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وقوى معارضة في مقديشو، أن الاجتماعات التي جرت بين 13 و15 مايو انتهت من دون اتفاق، بسبب تباينات حادة حول ملفات الانتخابات، والتعديلات الدستورية، وآلية إدارة المرحلة الانتقالية.
واعتبر المجلس أن غياب التوافق السياسي أدخل البلاد في مرحلة “فراغ دستوري” تتطلب معالجته عبر حوار وطني شامل.
وأضاف البيان أن حسن شيخ محمود يُعد “رئيسًا سابقًا” من الناحية السياسية والدستورية، داعيًا القوات الأمنية والعسكرية إلى الالتزام بواجباتها الوطنية وعدم تنفيذ أي أوامر تنفيذية تصدر عنه خلال هذه المرحلة ما يعكس تصعيدًا سياسيًا غير مسبوق، خاصة مع ارتباط المؤسسة الأمنية بملف الاستقرار الداخلي ومواجهة التهديدات المسلحة.
واتهم المجلس الحكومة بالفشل في بناء توافق وطني بين الأطراف السياسية، مشيرًا إلى أن استمرار الخلافات حول شكل الانتخابات المقبلة ونظام الحكم قد يهدد الاستقرار الهش الذي تشهده البلاد منذ سنوات. وترتبط الأزمة الحالية أيضًا بالنقاش المستمر حول التعديلات الدستورية، والتي أثارت اعتراضات من قوى سياسية ترى أنها تمت دون توافق واسع بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية والمعارضة.
في المقابل، حرص المجلس على الإشادة بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواصلة العمليات العسكرية ضد حركة الشباب وتنظيم داعش، محذرًا من أي تصعيد سياسي قد ينعكس سلبًا على جهود مكافحة الإرهاب والأمن القومي.
كما أعلن المجلس عزمه إطلاق “منصة سياسية” جديدة تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة البلاد خلال الفترة الانتقالية، مع توجيه الشكر للمجتمع الدولي على دعمه لمساعي الحوار السياسي.
ويعكس هذا التطور حجم التوتر الذي يخيّم على المشهد السياسي الصومالي، في ظل غياب توافق واضح بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة ومستقبل النظام الانتخابي في البلاد.
